تخلفات و محروميتهاي كنكور اعلام شد

محمود بسطامي در گفت‌و‌گو با ايسنا، گفت: ارتكاب هر گونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل ارائه مدارك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون، ثبت نام درآزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات، دسترسي غير مجاز به اطلاع مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هرگونه تغييرغيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو، خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اين كه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد از تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري است.
وي با بيان اينكه هياتهاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم را درباره متخلفان دارند، گفت: در مورد ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون شود، اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب واعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال اعمال مي‌شود، همچنين در مورد ارتكاب هر گونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد و استفاده ازهر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌ دار باعث محروميت از گزنيش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبول داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا 10 سال بعد مي‌شود.
وي افزود: آراء هياتهاي بدوي جز در يك مورد قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها است. در اين راستا در تخلفاتي مانند كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات، دسترسي غير مجاز به اطلاع مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هرگونه تغييرغيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن و خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها قبل يا حين برگزاري آزمون، هياتهاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌كند.